مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري
در قانون مدني ايران و در ماده 307 قانون مدني استيفاء به عنوان يكي از موجبات ضمان قهري آمده است و در رديف غصب و اتلاف و تسبيب قرار گرفته است، ولي بايد توجه داشت كه اين قسم از موجبات ضمان قهري با ساير عناوين و موجباتي كه قانون مدني به آنها اشاره كرده است متفاوت مي باشد.
تفاوت ميان غصب و استيفاء
چنان آشكار است كه جاي ترديد و ابهامي باقي نمي گذارد. در استيفاء شخصي كه مال يا عمل او مورد بهره برداري قرار مي گيرد يا خود اقدام مي كند و يا استفاده به اذن او انجام مي گيرد، در حالي كه عدوان يكي از عناصر مهم غصب است و استيلايي كه بر مبناي رضا و اذن مالك باشد تحت اين عنوان قرار نمي گيرد. همان گونه كه ماده 308 قانون مدني غصب را چنين تعريف مي نمايد : « غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» . پس غصب قاهرانه و نامشروع است،
[1] اما استيفاء به قهر و غلبه نيست، بلكه مستوفي( به استيفاء كننده از عمل يا مال غير، مستوفي مي گويند.) بايد مأذون باشد.
تفاوت استيفاء با اتلاف
مستوفي، چيزي را تلف يا ناقص نمي كند و فقط از منافع مال يا كار ديگري سود مي برد.
[2] چنانكه دو ماده قانوني مربوط به استيفاء نيز تصريح داشته است،
[3] استيفاء بر دو قسم است: يك نوع استيفاء از عمل ديگري است و نوع ديگر استيفاء از مال ديگري است.
قانون مدني ايران در ماده 336 استيفاء از عمل غير را اين گونه بيان كرده است:
« هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است».
مانند اينكه شخصي، كارگري را كه در خيابان آماده به كار بوده است را با اتومبيل خود سوار كند و به منزل خود ببرد و دستور اجراي عملي را به او بدهد، بدون اينكه با او قراردادي ببندد.
ماده 337 قانون مدنی، شرايط تحقق از مال غير را معين نموده و چنين بيان مي دارد: « هر گاه كسي بر حسب إذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه إذن در انتفاع مجاني بوده است. »
در هر حال استيفاء كننده از مال ديگري زماني در مقابل صاحب مال مسئوليت پرداخت اجرت المثل را پيدا مي كند كه شرايط استيفاء و ايجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق يافته باشد.
برعكس اتلاف كه شخص، مال غير را اعم از عين مال يا منفعت مال را تلف كرده يا ناقص و معيوب نموده است.
مقايسه استيفاء و تسبيب
بايد گفت كه تسبيب جايي است كه شخص به صورت غير مستقيم موجبات ضرر ديگري را فراهم كرده و كاري بر خلاف قانون انجام داده است، ولي در استيفاء، عمل برخلاف قانون نيست، زيرا استفاده از نتيجه كار يا مال ديگري با رضايت خود او صورت مي گيرد و مراد از استيفاء بر حسب ظاهر استيفاي مشروع است، نه استيفاي نا مشروع.
پس در نتيجه به طور كلي تفاوت آنها در اين است كه در استيفاء تصريح گرديده كه استيفاء كننده از عمل شخصي كه خود را مهياي استيفاء ديگران نموده و يا از مال ديگري كه براي استيفاء ديگران آماده شده است ، منفعت مي برد .
اما در ساير موجبات ضمان قهري، عمل ضامن بر اساس رضايت و إذن صاحب عمل يا مال نيست، مثل اينكه شخصي بدون اطلاع و يا رضايت صاحب مال، مال او را تصرف نمايد .
در اين جا به بعضي از مواردي كه از مصداديق قاعده استيفاء است ،نه ساير موجبات ضمان قهري مي پردازيم :
1- موردي كه در اثر رعايت امر معاملي ، تراضي اجمالي بين دو طرف تعهد انجام مي شود ، اما شامل تمام اركان لازم براي انعقاد قرارداد نمي گردد و قانونگذار استيفاي مبني بر اين تراضي ناقص را سبب ايجاد تعهد قرار مي دهد .
براي مثال مسافري از باربر فرودگاه مي خواهد كه چمدان او را تا ايستگاه اتوبوس حمل كند و او نيز اين امر را اجراء مي كند ، وقوع تراضي بين باربر و مسافر انكار نا پذير است ، اما اين تراضي به دليل معين نبودن اجرت يكي از دو عوض ناقص است و نه اجاره محسوب مي شود ، نه جعاله ، نه قرارداد كار ، با وجود اين عدالت و عرف ايجاب مي كند كه دستمزد متعارف باربر پرداخته شود .
قانون و حقوق نيز بر حسب طبيعت خود به عدال و رفع نيازهاي عمومي حساس است . پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل كار باربر مي كند و نام اين تعهد را استيفاء مي گذارد .
مثال دوم ؛ پدري براي رساندن فرزند بيمار خود به پزشك با إذن همسايه از اتومبيل او استفاده مي كند . در زمان سوار شدن بر آن ماشين پدر بيمار به هيچ چيز جز نجات فرزند خود فكر
نمي كرده است ، درباره استفاده از اتومبيل با مالك تراضي كرده اند ، اما در اين تراضي اجمالي به اركان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسايه ميزان منفعت و اجاره را معين مي كند ، نه منتفع به آن اعتنايي دارد، با وجود اين وجدان هر انسان متعارفي داوري مي كند كه بايد اجرت المثل اتومبيل پرداخته شود .
سبب ايجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استيفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند كه تراضي آنان به عقد اجاره شبيه است ـ و مبناي ضمان قهري قرار مي گيرد .
2- موردي كه امر غير معاملي است و آمر قصد تراضي با عامل را ندارد و عامل نيز به دليل ترس يا احترام به قانون ، آن امر را انجام مي دهد . مثلاً شهرداري به مالكان مجاور پياده روي خيابان دستور مي دهد كه محل مقابل ملك خود آسفالت كنند . آنان هم اطاعت مي كنند و بعد معلوم مي شود كه شهرداري اين حق را نداشته است . در اين مثال شهرداري به دليل استيفاء از مال و عمل مالكان بايد اجرت المثل بدهد ، در حالي كه هيچ عقدي مبناي اين الزام قرار نمي گيرد .
مثال دوم؛ دزد فراري با تهديد راننده تاكسي يا صاحب اتومبيلي را وادار مي كند كه او را از محل دزدي ببرد ، اين استفاده نا مشروع است و ضمان اجرت المثل قهري دارد ، اما ممكن است مواد 336 و 337 ق . م شامل اين موارد هم شود .
3- موردي كه تراضي باطل است و مديون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن كاري به سود ديگري عمل كرده است . در اين مورد نيز استيفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق مي توان ضمان استفاده كننده را استنباط كرد ( خواه به دليل بطلان ، عقد اشتباه باشد يا عدم اهليت ) . زيرا در مورد استيفاي نا مشروع كه اين عنوان براي اسباب و ديوني به كار مي رود كه نتيجه استفاده بدون جهت است در عناوين شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبيب نمي گنجد .
[4]
1- كاتوزيان، ناصر؛ «
قانون مدني در نظم حقوق كنوني »، انتشارات ميزان ، پاييز 1384 ، چاپ يازدهم ، ص265
2- تاجميري، امير تيمور؛ «
حقوق مدني 4 » ، انتشارات موسسة فرهنگي آفرينه ، پاييز 1375 ، چاپ اول ، ص 152
3- مواد 336 و 337 قانون مدني
۴- كاتوزيان، ناصر؛ «
حقوق مدني( الزامات خارج از قرارداد،ضمان قهري ) »، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان 1374، چاپ اول ، ج 2 ، ص 155.
