¿ آگهی فراخوان مقاله مربوط به رأی قضایی

به منظور فرهنگ سازی و مستند سازی دانش قضایی قضات و ارتقا بیشتر کیفیت آراء با دستور رئیس محترم قوه قضائیه ، رقابت علمی مقالات مربوط به رأی قضایی، در دستور کار معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قرار گرفته است. در همین راستا دو دسته مقالات برای بررسی قابل پذیرش است :

ادامه نوشته

زندگی نامه دکتر ناصر کاتوزیان

دو چيز روح را به شگفتي و ستايش وا ميدارد و هر چه بينديشي، آن شگفتي و ستايش نيز فزوني مييابد: آسمان پر ستاره اي كه بر بالاي سرما جاي گرفته و قانون اخلاقي كه در دل ما نهاده شده است. كانت


ــ محمد حسين ساكت: جناب استاد لطفا براي شروع كمي ازشرح حالتان براي ما بفرماييد.
ــ دكتر ناصر كاتوزيان: در دوم ارديبهشت ماه ۱۳۱۰ در تهران به دنيا آمدم. محله زندگي ما خيابان ري، كوچه دردار بود. در خانه اي متولد شدم كه، متاسفانه، آن را خراب كرده اند.كودكي من نيز تقريبا مثل ....

ادامه نوشته

جزوه حقوق جزای عمومی 3

 

 پس از بارگذاری در پایین صفحه در زیر نوار file URL قسمتی وجود دارد به نامsave file in your pc.پس از یافتن متن save file in your pc بر روی click here که با رنگ آبی مشخص شده کلیک کنید

دانلود فایل

حجم:۷۰KB

فرمت:word

جزوه حقوق جزای عمومی 3 با فرمت wordدر 35 صفحه و حجم بسیار کم خلاصه ای را از حقوق جزای عمومی 3 را به شما می آموزد و مکملی برای درک مطالب کتب درسی مانند حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربها برای شما خواهد بود.

جزوه مدنی 4

 

مسئولیت مدنی :

الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. ( در اسلام هیچ گونه ضرری توجیه نشده است. )

در مسئولیت مدنی موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و بطور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده میباشد.( م 1 قانون مسئولیت مدنی )

ادامه نوشته

جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران

	جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران
	بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود.

ادامه نوشته

مرام نامه موسسه شاهین عدالت

سوگند یاد می کنم تا جان در بدن دارم در راه علم خدمت کنم ؛از هیچ تلاشی در راه خدمت به علم دریغ نکنم.

 ((مرام نامه))

 ماده 1:موسسه شاهین عدالت یک موسسه غیر انتفاعی است؛اهداف این گروه ترویج علم؛مباحثات آزاد

حقوقی ،نشر ماهنامه،نشر سالنامه،بر گزاری آزمون های آزمایشی می باشد

ماده 2:موسسه شاهین عدالت هیچ گونه انتفاعی جزء پیشرفت علم حقوق ندارد.

ماده 3:موسسه شاهین عدالت از اعضاء ؛هیئت مدیره ،بازرس،علی البدل تشکیل می شود.

نحوه تنظیم دادخواست

بسیاری از شهروندان که قصد دارند برای نخستین بار در دادگاه علیه شخصی اقامه دعوا کنند، اطلاع ندارند که برای مطرح کردن این دعاوی می بایست چه اقداماتی انجام دهند و همین امر موجب سرگردانی آنها در مراجع قضایی و دادگاه ها می شود . برای آگاهی بیشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح می دهم که امیدوارم مفید واقع گردد.

شایان ذکر است به دلیل آگاهی شما خوانندگان محترم مطالب آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی در وبلاگ قرار خواهیم داد.

لطفا انتقادات وپیشنهادات خود را در ارتباط با موضوعات وبلاگ در قسمت نظرات وبلاگ درج نمایید.

ادامه نوشته

نهاد چند همسري؛ ضرورت هاي بازنگري

درانجا مطلبی از کتاب حقوق زنان، ش 24، ص 20 ـ  21 که توسط  بهناز اشتری وکیل دادگستری تالیف گردیده است را برای شما خوانندگان محترم قرار می دهم.

چكيده: اسلام اصولاً چند همسري را مذموم مي‏داند امّا به دليل عدم پذيرش اجتماعي در صدر اسلام براي نفيِ كاملِ تعدد زوجات، اسلام آن را محدود نمود و در آيات قرآن جواز چند همسري را مشروط به رعايت عدالت كرد و رعايت عدالت را ناممكن خواند تا به تدريج زمينه محو چند همسري را ايجاد نمايد. امروزه بر فقها و علماي ديني است كه براي حذفِ تعدد زوجات يا محدود كردنِ آن به موارد بسيار خاص و ضروري اقدام نمايند.

 

ادامه نوشته

مقایسه استیفاء و ضمان قهری

مقايسه استيفاء با ساير موجبات ضمان قهري

 

 در قانون مدني ايران و در ماده 307 قانون مدني استيفاء به عنوان يكي از موجبات ضمان قهري آمده است و در رديف غصب و اتلاف و تسبيب قرار گرفته است، ولي بايد توجه داشت كه اين قسم از موجبات ضمان قهري با ساير عناوين و موجباتي كه قانون مدني به آنها اشاره كرده است متفاوت مي باشد.

 

تفاوت ميان غصب و استيفاء

چنان آشكار است كه جاي ترديد و ابهامي باقي نمي گذارد. در استيفاء شخصي كه مال يا عمل او مورد بهره برداري قرار مي گيرد  يا خود اقدام مي كند و يا استفاده به اذن او انجام مي گيرد، در حالي كه عدوان يكي از عناصر مهم غصب است و استيلايي كه بر مبناي رضا و اذن مالك باشد تحت اين عنوان قرار نمي گيرد. همان گونه كه ماده 308 قانون مدني غصب را چنين تعريف مي نمايد : « غصب استيلاء بر حق غير است به نحو عدوان . اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است» .  پس غصب قاهرانه و نامشروع است،[1] اما استيفاء به قهر و غلبه نيست، بلكه مستوفي( به استيفاء كننده از عمل يا مال غير، مستوفي مي گويند.) بايد مأذون باشد. 

 

تفاوت استيفاء با اتلاف

مستوفي، چيزي را تلف يا ناقص نمي كند و فقط از منافع مال يا كار ديگري سود مي برد.[2]

چنانكه دو ماده قانوني مربوط به استيفاء نيز تصريح داشته است،[3] استيفاء بر دو قسم است: يك نوع استيفاء از عمل ديگري است و نوع ديگر استيفاء از مال ديگري است.

قانون مدني ايران در ماده 336  استيفاء از عمل غير را اين گونه بيان كرده است:

 « هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است».

مانند اينكه شخصي، كارگري را كه در خيابان آماده به كار بوده است را با اتومبيل خود سوار كند و به منزل خود ببرد و دستور اجراي عملي را به او بدهد، بدون اينكه با او قراردادي ببندد.

ماده 337 قانون مدنی، شرايط تحقق از مال غير را معين نموده و چنين بيان مي دارد: « هر گاه كسي بر حسب إذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه إذن در انتفاع مجاني بوده است. »

در هر حال استيفاء كننده از مال ديگري زماني در مقابل صاحب مال مسئوليت پرداخت اجرت المثل را پيدا مي كند كه شرايط استيفاء و ايجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق يافته باشد.

برعكس اتلاف كه شخص، مال غير را اعم از عين مال يا منفعت مال را تلف كرده يا ناقص و معيوب نموده است.

 

مقايسه استيفاء و تسبيب

بايد گفت كه تسبيب جايي است كه شخص به صورت غير مستقيم موجبات ضرر ديگري را فراهم كرده و كاري بر خلاف قانون انجام داده است، ولي در استيفاء، عمل  برخلاف قانون نيست، زيرا استفاده از نتيجه كار يا مال ديگري با رضايت خود او صورت مي گيرد و مراد از استيفاء بر حسب ظاهر استيفاي مشروع است، نه استيفاي نا مشروع.

پس در نتيجه به طور كلي تفاوت آنها در اين است كه در استيفاء تصريح گرديده كه استيفاء كننده از عمل شخصي كه خود را مهياي استيفاء ديگران نموده و يا از مال ديگري كه براي استيفاء ديگران آماده شده است ، منفعت مي برد .

 اما در ساير موجبات ضمان قهري، عمل ضامن بر اساس رضايت و إذن صاحب عمل يا مال نيست، مثل اينكه شخصي بدون اطلاع و يا رضايت صاحب مال، مال او را تصرف نمايد .

 

در اين جا به بعضي از مواردي كه از مصداديق قاعده استيفاء است ،نه ساير موجبات ضمان قهري مي پردازيم :

1-  موردي كه در اثر رعايت امر معاملي ، تراضي اجمالي بين دو طرف تعهد انجام مي شود ، اما شامل تمام اركان لازم براي انعقاد قرارداد نمي گردد و قانونگذار استيفاي مبني بر اين تراضي ناقص  را سبب ايجاد تعهد قرار مي دهد .

براي مثال مسافري از باربر فرودگاه مي خواهد كه چمدان او را تا ايستگاه اتوبوس حمل كند و او نيز اين امر را اجراء مي كند ، وقوع تراضي بين باربر و مسافر انكار نا پذير است ، اما اين تراضي به دليل معين نبودن اجرت يكي از دو عوض ناقص است و نه اجاره محسوب مي شود ، نه جعاله ، نه قرارداد كار ، با وجود اين عدالت و عرف ايجاب مي كند كه دستمزد متعارف باربر پرداخته شود .

قانون و حقوق نيز بر حسب طبيعت خود به عدال و رفع نيازهاي عمومي حساس است  . پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل كار باربر مي كند و نام اين تعهد را استيفاء مي گذارد .

مثال دوم ؛ پدري براي رساندن فرزند بيمار خود به پزشك با إذن همسايه از اتومبيل او استفاده مي كند . در زمان سوار شدن بر آن ماشين پدر بيمار به هيچ چيز جز نجات فرزند خود فكر

نمي كرده است ، درباره استفاده از اتومبيل با مالك تراضي كرده اند ، اما در اين تراضي اجمالي به اركان عقد اجاره توجه نشده است ، نه همسايه ميزان منفعت و اجاره را معين مي كند ، نه منتفع به آن اعتنايي دارد، با وجود اين وجدان هر انسان متعارفي داوري مي كند كه بايد اجرت المثل اتومبيل پرداخته شود .

سبب ايجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استيفاء است ، نه عقد اجاره ـ هر چند كه تراضي آنان به عقد اجاره شبيه است ـ و مبناي ضمان قهري قرار مي گيرد .

2- موردي كه امر غير معاملي است و آمر قصد تراضي با عامل را ندارد و عامل نيز به دليل ترس يا احترام به قانون ، آن امر را انجام مي دهد . مثلاً شهرداري به مالكان مجاور پياده روي خيابان دستور مي دهد كه محل مقابل ملك خود آسفالت كنند . آنان هم اطاعت مي كنند و بعد معلوم مي شود كه شهرداري اين حق را نداشته است . در اين مثال شهرداري به دليل استيفاء از مال  و عمل مالكان بايد اجرت المثل بدهد ، در حالي كه هيچ عقدي مبناي اين الزام قرار نمي گيرد .

مثال دوم؛ دزد فراري با تهديد راننده تاكسي يا صاحب اتومبيلي را وادار مي كند كه او را از محل دزدي ببرد ، اين استفاده نا مشروع است و ضمان اجرت المثل قهري دارد ، اما ممكن است مواد 336 و 337 ق . م شامل اين موارد هم شود .

3- موردي كه تراضي باطل است و مديون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن كاري به سود ديگري عمل كرده است . در اين مورد نيز استيفاء نا مشروع است ، اما از مفاد مواد فوق مي توان ضمان استفاده كننده را استنباط كرد ( خواه به دليل بطلان ، عقد اشتباه باشد يا عدم اهليت ) . زيرا در مورد استيفاي نا مشروع كه اين عنوان براي اسباب و ديوني به كار مي رود كه نتيجه استفاده بدون جهت است در عناوين شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبيب نمي گنجد .[4]  

 

---

 1- كاتوزيان، ناصر؛ «  قانون مدني در نظم حقوق كنوني »، انتشارات ميزان ، پاييز 1384 ، چاپ يازدهم ، ص265

 2-  تاجميري، امير تيمور؛ « حقوق مدني 4 » ، انتشارات موسسة فرهنگي آفرينه ،  پاييز 1375 ، چاپ اول  ، ص 152

 3- مواد 336 و 337 قانون مدني

 ۴-  كاتوزيان، ناصر؛ « حقوق مدني( الزامات خارج از قرارداد،ضمان قهري ) »، انتشارات دانشگاه تهران  ، زمستان 1374،  چاپ اول ، ج 2 ، ص 155.   

طلاق توافقي يا نامزدي نافرجام؟

مصاحبه ای بهناز اشتری وکیل دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی در مورد شرایط طلاق توافقی:

ادامه نوشته

جلسه سخنرانی با موضوع «نقش وکالت در تحقق حقوق شهروندی»

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به اطلاع می رساند:

جلسه سخنرانی این ماه با موضوع «نقش وکالت در تحقق حقوق شهروندی» با سخنرانی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر علی آزمایش در روز دوم خردادماه ساعت 14 لغایت 16 برگزار می گردد.

مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

ادامه نوشته

قوه قضائیه: افزايش تعرفه‌هاي خدمات قضايي

بنا بر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 كل كشور به رئيس قوه قضائيه و به موجب پيشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزير دادگستري ، تعرفه‌هاي خدمات قضايي مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373 به شرح ذيل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ گردید.

ادامه نوشته

تشکيل محاکم تخصصي ويژه مبارزه با مواد مخدر ضروري است

	تشکيل محاکم تخصصي ويژه مبارزه با مواد مخدر ضروري است
	قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، تشکيل دادسراها و محاکم تخصصي ويژه مبارزه با قاچاق، توزيع و فروش مواد مخدر را ضروري دانست.

ادامه نوشته

سند تک برگي جايگزين اسناد دفترچه اي در کشور مي شود

	سند تک برگي جايگزين اسناد دفترچه اي در کشور مي شود
	رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: از اواخر سال گذشته صدور سند به صورت تک برگي در دفاتر ثبت آغاز شده و اين امر جايگزين سندهاي دفترچه اي در کشور مي شود.

ادامه نوشته

بررسی لایحه الحاق یك تبصره به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [۱۶فروردين۱۳۸۹]

 

مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر كارشناسی خود درباره:«لایحه الحاق یك تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در (امور مدنی) مصوب 1379» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.

 به گزارش خانه ملت متن این اظهار نظر به شرح زیر است:

ادامه نوشته

تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است [۲۶فروردين۱۳۸۹]

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ممنوع دانستن تبليغات وكلا در ايران براساس قوانين عنوان مي‌كند: احتمال اينكه وكلاي تبليغ گر وابسته به كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشند از نظر ما زياد نيست.

ادامه نوشته

همه قاضی نیستند؛ اما همه وجدان دارند

سخنرانی جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در سالن همایش های کانون وکلا دادگستری مرکز در مورد دادگستری شایسته

ادامه نوشته

خبر

وبلاگ حقوقی آرمان حقوق متعلق به اینجانب حذف گردید و از این لحظه به بعد قابلیت دسترسی ندارد لازم به ذکر است تعداد کم بازدید کنندگان وایجاد وبلاگ حقوقی با نویسنده محترم جناب آقای حسن پور دلیل حذف گردید .

نقل قول از استاد کاتوزیان

بسیاری از دانشجویان و کاربران از ماهیت دیه سوال کرده بودند که بهمین دلیل در اینجا به مقاله استاد کاتوزیان میپردازیم و نظر ایشان را در باره این موضوع مطالعه میکنیم.
دكترناصركاتوزيان

ادامه نوشته

اخبار کانون وکلا

	نواب رييس، بازرسان و منشي بيست و ششمين هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز انتخاب شدند.
	آقای ابراهيم ثابت قدم و آقای حميد جليل زاده خويي به عنوان نواب رييس و آقای مهدي شهلا و آقای بهروز يغمايي به عنوان بازرسان کانون وکلای دادگستری مرکز انتخاب شدند .

ادامه نوشته

رأي اصراري ديوان عالي کشور- فوريت اعلام فسخ در خيار غبن جنبه عرفي و متعارف دارد

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/4 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي روز سه شنبه يکم مرداد ماه سال جاري ‌برگزار شد.

ادامه نوشته

موارد فسخ نكاح كدامند؟

انحلال عقد نكاح از چند طریق امكان‌پذیر است، به نحوی‌كه بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.

- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یكدیگر جدا می شوند.

ادامه نوشته

فصل اول: عيوب موجب فسخ نکاح برای مردان

گفتار: انحلال عقد نکاح به چند طريق امکان پذير است به نحوی که بعد از طرح اين مسئله ديگر عقد ازدواج از رسميت می افتد و به موجب م 1120 ق م عقد دائم به فسخ ، طلاق و عقد منقطع به پايان مدت يا بذل مدت منحل می شود و زن و مرد از يکديگر جدا می شوند.

در قانون مدنی تفاوت هايی ميان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد. در فسخ ازدواج شرايطی پيش می آيد که به موجب آن می توان عقد ازدواج را باطل کرد يعنی زن و مرد در شرايط معينی می توانند بدون رعايت تشريفات خاص طلاق، عقد نکاح را فسخ کنند و آنرا بر هم زنند اگر چه برای اثبات آن بايد به دادگاه مراجعه کرد امّا طلاق مستلزم رعايت تشريفات ويژه ای است که انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می کند حق فسخ در تمام موارد فوری است يعنی به محض اطلاع از وضعيتی که از موجبات فسخ است بايد بلافاصله به آن

ادامه نوشته

لغو الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی حقوقی

براساس رای وحدت رویه دیوان عالی كشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وكیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وكیل در محاكم كه ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.

جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی كشور صبح دیروز سه‌شنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوان‌عالی كشور، دادستان كل كشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوان‌عالی در سالن اجتماعات دیوان‌عالی برگزار شد.

ادامه نوشته

سخنگوي کميسيون قضايي مجلس خبرداد: در صورت تصويب مجلس: قانون ارث بري زنان از عرصه املاک زوج متوفي عط

	سخنگوي کميسيون قضايي مجلس خبرداد: در صورت تصويب مجلس: قانون ارث بري زنان از عرصه املاک زوج متوفي عطف به ماسبق مي شود
	سـخـنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مـجـلـس شـوراي اسـلامـي گـفت: زناني که هـمـسرانشان فوت شده و اموالشان تاکنون تقسيم نشده، از عرصه ارث مي‌برند.

ادامه نوشته

قتل از موانع ارث است

قال (ص) "لامیراث للقاتل"
" قتل از موانع ارث است " ( قانون مدنی )

آنچه دراین مقاله می خوانیم:
مقدمه صور مسأله
اثر قتل عمدی غیر مشروع در ارث
علت حرمان قاتل از ارث
دلیل انسانی حكم مسأله

ادامه نوشته