حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌

ماده‌ 1113 قانون‌ مدني‌: “در عقد انقطاع‌ زن‌ حق‌ نفقه‌ ندارد مگر اينكه‌ شرط شده‌ يا آنكه‌ عقد مبني‌ بر آن‌ جاري‌ شده‌ باشد.”
يكي‌ از تفاوت‌هاي‌ ازدواج‌ دائم‌ با موقت‌ اين‌ است‌ كه‌ تعهدات‌ و تكاليف‌ مرد و زن‌ نسبت‌ به‌ يكديگر در ازدواج‌ موقت‌ كمتر از ازدواج‌ دائم‌ است‌ و اين‌ به‌ لحاظ شرايط آسانتر براي‌ افرادي‌ است‌ كه‌ نمي‌توانند تكاليف‌ و تعهدات‌ ومسووليت‌هاي‌ ازدواج‌ دائم‌ را بپذيرند.
يكي‌ از تعهدات‌ مرد نسبت‌ به‌ زن‌ در ازدواج‌ دائم‌ عهده‌ دار بودن‌ نفقه‌ زن‌ است‌. اما در ازدواج‌ موقت‌، چنين‌ تكليفي‌ براي‌ مرد نيست‌. به‌ عبارت‌ ديگر، مرد عهده‌ دار مسووليت‌ نفقه‌ زن‌ خود در ازدواج‌ موقت‌ نمي‌باشد. و در واقع‌مرد لزومي‌ براي‌ تهيه‌ مسكن‌ و لباس‌ و غذا و اثاث‌ منزل‌ كه‌ به‌ طور متعارف‌ و با وضعيت‌ اجتماعي‌ زن‌ تناسب‌ داشته‌ باشد، ندارد. اين‌ قاعده‌ در ازدواج‌ موقت‌ اصل‌ است‌. اما چنانچه‌ حق‌ نفقه‌ از سوي‌ زن‌ در حين‌ عقد ازدواج‌ موقت‌شرط شود و مرد آن‌ را بپذيرد، اين‌ شرط صحيح‌ است‌ و مرد ملزم‌ به‌ انجام‌ آن‌ است‌ زيرا هر شرطي‌ كه‌ مخالف‌ با مقتضاي‌ ذات‌ عقد نباشد صحيح‌ است‌ و شرط حق‌ نفقه‌ خلاف‌ مقتضاي‌ ذات‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ نمي‌باشد.

بخش‌ اول‌ ـ شرط حق‌ نفقه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت‌:
قسمت‌ الف‌ ـ نفقه‌ براي‌ تمام‌ مدت‌: هرگاه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت‌، زن‌ شرط نمايد كه‌ در تمام‌ مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ بايد از حق‌ نفقه‌ برخوردار باشد و مرد آن‌ شرط را بپذيرد، حق‌ نفقه‌ زن‌ بر مرد لازم‌ است‌.
قسمت‌ ب‌ ـ نفقه‌ براي‌ قسمتي‌ از مدت‌: هرگاه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت‌، زن‌ شرط نمايد كه‌ در قسمتي‌ از مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، از حق‌ نفقه‌ برخوردار باشد و مرد آن‌ شرط را بپذيرد، مانند اينكه‌ مدت‌ عقد موقت‌ براي‌ پنج‌ سال‌است‌ و حق‌ نفقه‌ زن‌ دو سال‌ اول‌ يا دو سال‌ آخر باشد، در اين‌ صورت‌ شرط صحيح‌ است‌ و حق‌ نفقه‌ زن‌، بر مرد لازم‌ است‌.
قسمت‌ ج‌ ـ نفقه‌ بيش‌ از مدت‌: هرگاه‌ در ضمن‌ عقد ازدواج‌ موقت‌، زن‌ شرط نمايد كه‌ نفقه‌ او به‌ بيش‌ از مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ باشد، به‌ عنوان‌ مثال‌ زن‌ شرط نمايد كه‌ نفقه‌ او به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ بر عهده‌ گرفته‌ شود و مرد آن‌ را تأمين‌نمايد، در صورتي‌ كه‌ مدت‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ فقط دو سال‌ است‌ و اين‌ شرط مورد قبول‌ مرد واقع‌ گردد، شرط صحيح‌ است‌ و مرد ملزم‌ به‌ وفا به‌ شرط است‌.
قسمت‌ د ـ تعيين‌ نفقه‌ بعد از عقد: هرگاه‌ پس‌ از عقد ازدواج‌ موقت‌، ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌ زن‌ شرط نمايد كه‌ نفقه‌ او تا پايان‌ مدت‌ يا قسمي‌ از مدت‌ عقد موقت‌ بر عهده‌ شوهر باشد و شوهر آن‌ شرط را بپذيرد، به‌ نظر مي‌رسدچنين‌ شرطي‌ صحيح‌ است‌ و مرد ملزم‌ به‌ وفا به‌ شرط است‌ زيرا شرطي‌ كه‌ در ضمن‌ عقد صحيح‌ بوده‌ و خلاف‌ شرع‌ و خلاف‌ مقتضاي‌ ذات‌ عقد موقت‌ نيست‌، اشكالي‌ ندارد كه‌ پس‌ از عقد شرط شود; و چنانچه‌ ضمن‌ عقد خارج‌لازم‌ اين‌ شرط انجام‌ نگيرد به‌ نظر مي‌رسد وفا به‌ شرط، براي‌ مرد الزام‌ مي‌آورد زيرا آن‌ يك‌ تعهد است‌ كه‌ شوهر متعهد به‌ آن‌ شده‌ است‌.
قسمت‌ ه’ ـ عدم‌ شرط نفقه‌ و مدت‌ طولاني‌: هرگاه‌ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌ شرط نشود، اما مدت‌ عقد طولاني‌ باشد، آيا مي‌توان‌ گفت‌ از شرايط ضمني‌ عرفي‌، حق‌ نفقه‌ زن‌ به‌ موجب‌ ماده‌ 225 قانون‌ مدني‌ بوجود مي‌آيد؟
به‌ نظر مي‌رسد به‌ طور مطلق‌ نمي‌توان‌ چنين‌ تكليفي‌ و تعهدي‌ را بر عهده‌ مرد گذاشت‌، زيرا حق‌ نفقه‌ جزء مقتضاي‌ عقد موقت‌ نيست‌ و با شرط ضمن‌ عقد مي‌توان‌ آن‌ را محقق‌ ساخت‌ يا پس‌ از عقد به‌ تراضي‌ بين‌ زن‌ و مرد،شوهر متعهد آن‌ شود، اما اگر چنين‌ شرطي‌ نشود، زن‌ در ازدواج‌ موقت‌ حق‌ نفقه‌ نخواهد داشت‌.195
اما اگر چنانچه‌ شواهد و قرائن‌ حكايت‌ از آن‌ داشته‌ باشد كه‌ بدون‌ شرط نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌، مرد ملزم‌ به‌ حق‌ نفقه‌ زن‌ باشد، ناظر به‌ موردي‌ است‌ كه‌ مدت‌ عقد موقت‌ طولاني‌ باشد مثلا براي‌ ده‌ سال‌، و زن‌ نيز در منزلي‌ كه‌شوهر براي‌ او تهيه‌ كرده‌ است‌ سكونت‌ نمايد و با يكديگر زندگي‌ مشترك‌ دارند. در اين‌ صورت‌ به‌ نظر مي‌رسد مي‌توان‌ با استناد به‌ ماده‌ 225 قانون‌ مدني‌ كه‌ مي‌گويد:
“متعارف‌ بودن‌ امري‌ در عرف‌ و عادت‌ به‌ طوري‌ كه‌ عقد بدون‌ تصريح‌ هم‌ منصرف‌ آن‌ باشد به‌ منزله‌ ذكر در عقد است‌.”
حق‌ نفقه‌ زن‌ را بر عهده‌ شوهر گذاشت‌.

بخش‌ دوم‌ ـ شرايط حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌:
هرگاه‌ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ شرط شود، يعني‌ هيچ‌ قيدي‌ نداشته‌ باشد، به‌ نظر مي‌رسد تمام‌ حقوق‌ زوجين‌ كه‌ از حق‌ نفقه‌ ناشي‌ مي‌شود نسبت‌ به‌ يكديگر لازم‌ الرعايه‌ مي‌باشد مگر آنكه‌ قانون‌ تصريح‌ديگري‌ داشته‌ باشد. مانند حق‌ نفقه‌ زن‌ در عده‌ طلاق‌ رجعي‌. زيرا در ازدواج‌ موقت‌، طلاق‌ وجود ندارد تا در صورت‌ رجعي‌ بودن‌، زن‌ مستحق‌ نفقه‌ باشد.
بنابراين‌ به‌ استناد ماده‌ 1108 قانون‌ مدني‌: “هرگاه‌ زن‌ بدون‌ مانع‌ مشروع‌ از اداي‌ وظايف‌ زوجيت‌ امتناع‌ كند مستحق‌ نفقه‌ نخواهد بود.”
و همچنين‌ در صورت‌ شرط نفقه‌ و فوت‌ مرد در مدت‌ عقد موقت‌ كه‌ زن‌ بايد عده‌ وفات‌ نگهدارد، زن‌ مستحق‌ نفقه‌ نخواهد بود، زيرا با فوت شوهر رابطه‌ زوجيت‌ قطع‌‌شده‌ و نيز به‌ دستور ماده‌ 1110 قانون‌ مدني‌ كه‌ مي‌گويد: “درعده‌ وفات‌ زن‌ حق‌ نفقه‌ ندارد.” منظور در عقد دائم‌ است‌ كه‌ از تكاليف‌ مرد است‌، لذا به‌ طريق‌ اولي‌ زن‌ در ازدواج‌ موقت‌، در صورت‌ فوت‌ شوهر حق‌ نفقه‌ نخواهد داشت‌ ولو آنكه‌ در ضمن‌ عقد يا پس‌ از آن‌ حق‌ نفقه‌ شرط شده‌باشد.
اما اگر حق‌ نفقه‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ شرط نشده‌ باشد و داراي‌ قيدي‌ باشد مانند اينكه‌ حق‌ نفقه‌ زن‌ با شوهر است‌ تا هنگامي‌ كه‌ سر كار نمي‌رود و خانه‌ دار است‌، در اين‌ فرض‌ حق‌ نفقه‌ در محدوده‌ همان‌ قيد بر عهده‌ مرد است‌ و ازهنگامي‌ كه‌ زن‌ بر سر كار رفت‌ و شاغل‌ شد و ديگر وي‌ را خانه‌ دار ندانند، حق‌ نفقه‌ او بر عهده‌ مرد نمي‌باشد.

بخش‌ سوم‌ ـ استنكاف‌ شوهر از پرداخت‌ حق‌ نفقه‌ در ازدواج‌ موقت‌:
هرگاه‌ بر اساس‌ اجازه‌ ماده‌ 1113 قانون‌ مدني‌، عقد ازدواج‌ موقت‌ با شرط حق‌ نفقه‌ زن‌ باشد و مرد از دادن‌ نفقه‌ زن‌ خودداري‌ نمايد، به‌ دستور ماده‌ 1111 قانون‌ مدني‌ كه‌ بيان‌ مي‌دارد: پزن‌ مي‌تواند در صورت‌ استنكاف‌ شوهر ازدادن‌ نفقه‌ به‌ محكمه‌ رجوع‌ كند در اين‌ صورت‌ محكمه‌ ميزان‌ نفقه‌ را معين‌ و شوهر را به‌ دادن‌ آن‌ محكوم‌ خواهد كرد. پزن‌ مي‌تواند الزام‌ شوهر به‌ پرداخت‌ نفقه‌ را از دادگاه‌ صالح‌ درخواست‌ نمايد.
چنانچه‌ خودداري‌ شوهر از پرداخت‌ نفقه‌ به‌ لحاظ عجز و عدم‌ توانايي‌ در پرداخت‌ نفقه‌ باشد و يا آنكه‌ شوهر بدون‌ جهت‌ نفقه‌ زن‌ خود را نپردازد و دادگاه‌ هم‌ نتواند شوهر را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ نفقه‌ كند و يا اجراء آن‌ ممكن‌ نباشدمانند اينكه‌، شوهر مدتي‌ است‌ زن‌ خود را رها كرده‌ و ديگر به‌ او سر نمي‌زند و چند سال‌ هم‌ از مدت‌ عقد باقي‌ مانده‌ است‌ و يا شوهر فقير است‌ و نمي‌تواند نفقه‌ زن‌ را بپردازد، در اين‌ صورت‌ زن‌ مي‌تواند به‌ دادگاه‌ صالح‌ مراجعه‌ نمايدو دادگاه‌ شوهر را اجبار به‌ بذل‌ مدت‌ كند و در صورت‌ استنكاف‌ وي‌، دادگاه‌ خود، زن‌ را رها نمايد و باقي‌ مدت‌ را بذل‌ كند )ماده‌ 1129 قانون‌ مدني‌)